<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الخداع في عصرنا يحتاج إلى قصة متقنة أو شخصية مقنعة، فقد أصبحت التقنيات الحديثة قادرة على صناعة واقع يبدو حقيقياً إلى درجة يصعب معها التمييز بين الحقيقة والتزييف. </div></p><p class='article-text'>فصوت الشخص الذي نعرفه قد لا يكون صوته، والصورة التي نراها قد لا تعكس واقعاً، ومقطع الفيديو الذي نشاهده قد يكون مشهداً مصطنعاً أُعد بعناية ليقودنا إلى تصديق ما نراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أضاف الذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى عالم الاحتيال، فلم تعد أساليبه تقتصر على الرسائل الوهمية والروابط المشبوهة وانتحال الصفات، بل تجاوزت ذلك إلى تقنيات قادرة على محاكاة الأصوات والوجوه، وصناعة رسائل ومحادثات تتسم بدرجة عالية من الإقناع، مستفيدة من المعلومات المتاحة في الفضاء الرقمي لتقديم محتوى يتناسب مع طبيعة الشخص المستهدف واهتماماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الأخطر في هذا التحول أن المحتال لم يعد يستهدف المال وحده، بل أصبح يستهدف الثقة التي نبني عليها قراراتنا وعلاقاتنا. </div></p><p class='article-text'>فقد يتلقى أحدنا اتصالاً بصوت قريب أو صديق يطلب المساعدة بصورة عاجلة، أو يشاهد مقطعاً لشخصية معروفة تروّج لاستثمار أو فرصة مالية، فيجد نفسه أمام مشهد يبدو مألوفاً ومقنعاً، دون أن يدرك أن ما يسمعه أو يشاهده قد يكون جزءاً من عملية احتيال محكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الأمر عند تقليد الأشخاص أو تزييف الصور والأصوات، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتمثل في قدرة المحتالين على رصد الأحداث والمستجدات والخدمات التي تشغل اهتمام المجتمع، وتحويلها إلى فرص لابتكار أساليب احتيالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد يتلقى الشخص رسالة تبدو مرتبطة ب استكمال معاملة إلكترونية، أو الحصول على جائزة ضمن فعالية قائمة، أو الاستفادة من عرض مصرفي جديد.</p><p class='article-text'>وفي أوقات الأزمات والظروف الطارئة، قد تُستغل حاجة الناس إلى المعلومات أو المساعدات لصناعة روايات مضللة تستثمر قلقهم وثقتهم. وهكذا لا يكتفي المحتال باختلاق قصة لإقناع ضحيته، بل قد ينتظر أن يصنع الواقع قصة يستغلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه الأساليب عندما تقترن باستغلال المشاعر الإنسانية، فالمحتال يدرك أن الخوف قد يدفع الإنسان إلى التصرف دون تفكير، وأن الاستعجال قد يعطّل قدرته على التحقق.</div></p><p class='article-text'>وأن التعاطف مع طلب المساعدة قد يجعله يتجاوز بعض الاحتياطات. لذلك تأتي كثير من محاولات الاحتيال مصحوبة بطلب عاجل، أو تهديد بفقدان خدمة، أو وعد بمكسب سريع.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن مواجهة هذا النوع من الجرائم لا تبدأ فقط بتطوير الأنظمة التقنية ووسائل الرصد والملاحقة، بل تبدأ أيضاً بإعادة النظر في بعض سلوكياتنا اليومية في التعامل مع التقنية.</p><p class='article-text'>فلم يعد كافياً أن نتعرف إلى صوت المتصل أو نرى صورته حتى نطمئن إلى هويته، ولم يعد ظهور شعار جهة رسمية أو مصرفية على رسالة دليلاً على صحتها. بل أصبح التحقق من مصدر الاتصال وصحة الطلب ضرورة تسبق الاستجابة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ ذلك بخطوات بسيطة، لكنها قد تحول دون خسائر كبيرة، مثل التواصل مع الشخص المعني عبر رقم معروف للتأكد من صحة أي طلب مالي، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية والبيانات المصرفية، والتحقق من الإعلانات والعروض ، وعدم السماح للاستعجال أو الخوف بالتأثير في قراراتنا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الإبلاغ   عن الأنشطة المشبوهة يمثل مسؤولية تسهم في حماية الآخرين، وليس مجرد إجراء لحماية الفرد نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز أهمية حملات تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة التحقق والإبلاغ، باعتبار أن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً .</div></p><p class='article-text'>إن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس مصدر الخطر، فهو أداة تحمل فرصاً واسعة للتطوير والابتكار،لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيفه، وفي قدرتنا على مواكبة مخاطره دون أن نتخلى عن الاستفادة من إمكاناته.</p><p class='article-text'>فكلما تطورت أدوات التقنية، أصبح من الضروري أن يتطور معها وعينا، وأن نعيد النظر في مفهوم الثقة في عالم لم تعد فيه الحواس وحدها كافية للحكم على الأشياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي زمن أصبح فيه التزييف أكثر إقناعاً، لا تجعل ما تسمعه أو تراه دليلك الوحيد على الحقيقة. تحقق قبل أن تثق، وأبلغ حين تشك. فربما كانت لحظة تحقق واحدة كافية لتجنب خسارة لم تكن في الحسبان.</div></p>

أكثر إقناعاً من الحقيقة

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية 2026، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة 120 من رؤساء الاتحادات والأمناء العامين وصناع القرار في كرة القدم الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعقد المؤتمر في اليابان للمرة الأولى، ويشكل منصة رئيسية لتعزيز القدرات القيادية، وترسيخ معايير الحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات بين الاتحادات الأعضاء، بما يدعم مسيرة تطوير كرة القدم في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب تسونياسو مياموتو، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، بالمشاركين، مؤكداً أن تطور كرة القدم لا يعتمد فقط على الجهود الفردية، وإنما أيضاً على تبادل الخبرات والتجارب والتعلم المشترك، وأعرب عن ثقته في أن يسهم المؤتمر في تعزيز مسيرة كرة القدم الآسيوية وتحقيق مزيد من النجاحات من خلال العمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحادات الوطنية والإقليمية في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن المؤتمر شهد تطوراً متواصلاً منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2023، بالتزامن مع تحقيق الاتحاد الآسيوي العديد من الإنجازات، من بينها مشاركة قياسية ل 9 منتخبات آسيوية في نهائيات كأس العالم 2026، وإقامة نسخة تاريخية من كأس آسيا للسيدات «أستراليا 2026»، إلى جانب الارتقاء بمستوى مسابقات الأندية للرجال والسيدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دعم الاتحادات الأعضاء والارتقاء بمعايير العمل يمثلان جوهر رسالة الاتحاد الآسيوي، داعياً المشاركين إلى توظيف خبراتهم القيادية في مواصلة تطوير كرة القدم الآسيوية داخل الملعب وخارجه، وتعزيز علاقات التعاون بين الاتحادات بما يخدم مستقبل اللعبة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الأول عرضاً قدمه رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم استعرض خلاله أبرز محطات تطور كرة القدم اليابانية والعوامل التي أسهمت في نجاحها على مختلف المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جينيفر ميلورز، مديرة حلول النزاهة والشريك في شركة»سبورترادار”، أحدث التحديات المرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات، موضحة أن هذه الممارسات أصبحت أكثر تعقيداً، في حين تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز قدرات الرصد والكشف عن الأنشطة المشبوهة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان «ما وراء الشعار.. متطلبات القيادة في كرة القدم الآسيوية اليوم»، أدارها وحيد كارداني، نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لشؤون الاتحادات الوطنية، بمشاركة عدد من القيادات الكروية يمثلون مختلف أقاليم القارة ناقشوا قضايا القيادة والحوكمة، إلى جانب الفرص والتحديات التي تواجه كرة القدم الآسيوية في ظل المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت أعمال اليوم الأول بجلسة تناولت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتميز التشغيلي داخل مؤسسات كرة القدم، قدمها كريغ هيبورن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة»1706 ستوديو”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر غداً من خلال جلسات تتناول تطوير كرة القدم النسائية، وبرامج إعداد الحكام، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، ودور كرة القدم في خدمة المجتمع، واستراتيجيات المسابقات، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بكأس آسيا السعودية 2027، قبل اختتام أعماله.</div></p>

قيادات الكرة الآسيوية تبحث الحوكمة والابتكار وتطوير اللعبة في مؤتمر طوكيو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم، لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المشترك في مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل الجانبين في توقيع المذكرة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المذكرة إطارا لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المالية ذات الصلة بين الجهتين، وفقا للتشريعات المعمول بها ومتطلبات السرية، بما يعزز قدرتهما على رصد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية والتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في تحديد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية المتطور ومعالجتها، كما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وأمنه ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي فيصل باعلوي،" في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والطبيعة العابرة للحدود للجرائم المالية، تبرز أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمواجهة المخاطر الناشئة بفعالية، ويعزز التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية قدراتنا المشتركة على رصد الأنشطة المشبوهة وتحليلها، وفهم الأنماط والمخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يسهم في تعزيز نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وحمايته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مذكرة التفاهم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز أمن النظام المالي ونزاهته، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الافتراضية ضمن بيئة آمنة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، إن فعالية التنظيم على القدرة على الربط بين الرؤى الرقابية والمعلومات المالية عالية الجودة. وترسخ المذكرة هذه التعاون القائم بالفعل بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعززه، كما تدعم القنوات التي نتبادل من خلالها الخبرات، ونحدد المخاطر الناشئة، وندعم اتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة، ويعد استمرار التعاون بين الجهات التنظيمية ووحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والقطاع أمرا أساسيا لتحقيق أهدافنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مذكرة التفاهم، التزام الجهتين بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وحماية نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وأمنه، وترسيخ مكانته كنظام مالي آمن وموثوق على الصعيد الدولي.</div></p>

تفاهم بين وحدة المعلومات المالية و"تنظيم الأصول الافتراضية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات أصبحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة شريكاً موثوقاً في صناعة الأمن والتقنية، مشيراً إلى اعتماد الإكوادور منظومة إماراتية من مجموعة «إيدج» لمراقبة حدودها بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: "برؤية قيادتنا الرشيدة، أصبحت الإمارات شريكاً موثوقاً في صناعة الأمن والتقنية، والإكوادور تعتمد منظومة إماراتية من EDGE لمراقبة حدودها بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب. إنجاز جديد يُترجم رؤية القيادة إلى ثقة دولية".</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا أن بلاده ستطبق نظاماً متقدماً لمراقبة حدودها مع كولومبيا وبيرو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس اتساع الحضور الإماراتي في أسواق التكنولوجيا الأمنية وتحول الخبرة الوطنية إلى حلول استراتيجية تحظى بثقة دولية.</p><h2>حدود ذكية</h2><p class='article-text'>أوضح نوبوا أن النظام الذي طورته مجموعة «إيدج» سيُستخدم لرصد الأنشطة غير المشروعة والتحركات المشبوهة على الحدود الشمالية والجنوبية، في إطار مساعي الإكوادور لمواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال، يرى نوبوا أن النظام قادر على توفير مستوى من الكفاءة يصعب تحقيقه حتى مع نشر 50 ألف جندي على امتداد الحدود.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه المقارنة إلغاء دور القوات البشرية، وإنما إعادة توجيهه، إذ تتولى أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة والخوارزميات مراقبة المساحات الواسعة وتحليل التحركات، فيما تتدخل القوات الميدانية استناداً إلى تنبيهات أكثر دقة وسرعة.</p><h2>اتفاق ممتد</h2><p class='article-text'>ويستند الإعلان إلى اتفاق بدأ يتشكل قبل أشهر، ففي مارس 2026، وقعت وزارة الدفاع الإكوادورية ومجموعة «إيدج» خطاب نوايا لتنفيذ برنامج أمني متعدد السنوات يهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز قدرات حماية الحدود.</p><p class='article-text'>وبحسب مجموعة إيدج، يتضمن البرنامج أنظمة مراقبة متقدمة وحلولاً أمنية متكاملة، إلى جانب تدريب الكفاءات المحلية ونقل الخبرات لضمان الجاهزية التشغيلية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتشير المجموعة إلى أن برامجها الأمنية تشمل شبكات من أجهزة الاستشعار ومراكز قيادة متكاملة وبنى واسعة للمراقبة، مما يعني أن المشروع لا يقتصر على تركيب كاميرات جديدة، وإنما يقوم على منظومة تجمع البيانات وتحللها وتحولها إلى قرارات أمنية قابلة للتنفيذ.</p><h2>طرق المخدرات</h2><p class='article-text'>وتأتي الخطوة وسط معركة تخوضها الإكوادور ضد شبكات تهريب المخدرات والعصابات المنظمة، حيث قال نوبوا إن نحو 75 في المئة من الكوكايين الذي يغادر الإكوادور باتجاه أميركا الشمالية وأوروبا يدخل من كولومبيا، فيما تأتي النسبة المتبقية عبر المسار الجنوبي المرتبط ببيرو وبوليفيا، وفقاً لما أوردته صحيفة لا ريبوبليكا الإكوادورية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه التقديرات طبيعة التحدي الذي تواجهه كيتو، فالإكوادور ليست منتجاً رئيسياً للكوكايين، لكنها تحولت بفعل موقعها وموانئها إلى محطة عبور باتجاه الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط الحركة وتحديد المسارات غير المعتادة وربط المعلومات الواردة من أجهزة متعددة، بما يقلص الوقت بين اكتشاف النشاط المشبوه واتخاذ القرار.</p><h2>صادرات جديدة</h2><p class='article-text'>ويحمل المشروع بعداً اقتصادياً واستراتيجياً يتجاوز حدود الإكوادور، فالإمارات التي بنت قاعدة متقدمة في الصناعات الدفاعية والأنظمة الذاتية والأمن السيبراني، أصبحت تصدر حلولاً متكاملة إلى أسواق في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبحسب «إيدج»، نفذت المجموعة برامج أمنية واسعة تشمل بنى وطنية للمراقبة وشبكات استشعار ومراكز قيادة ونقل مهارات، وهو ما يؤكد أن الصادرات الإماراتية لم تعد محصورة في المعدات، إذ أصبحت تمتد إلى أنظمة متكاملة ترتبط بخدمات التدريب والصيانة والتطوير.</p>

تكنولوجيا إماراتية تفوق نشر 50 ألف جندي على الحدود الإكوادورية

الإكوادور تستعين بنظام ذكاء اصطناعي إماراتي لمكافحة الجريمة والتهريب

<p class='article-text'>أعلنت شركة Visa، العالمية للمدفوعات الرقمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم عن شراكة استراتيجية لتطبيق منصة Visa Threat Intelligence Platform " VTIP"، ليصبح بذلك أول مصرف على مستوى العالم يعتمد هذه المنصة.</p><p class='article-text'>تُعد المنصة من الجيل الجديد للحلول الأمنية التي تجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات في منصة موحدة، مما يتيح للمؤسسات المالية اكتشاف المخاطر في مراحل مبكرة والاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر فعالية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور التهديدات السيبرانية وازدياد تعقيدها، تبرز الحاجة إلى حلول أكثر ذكاءً واستباقية لحماية المتعاملين والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتم دمج هذه المنصة ضمن منظومة مصرف أبوظبي الإسلامي لمكافحة الاحتيال، لتزويد فرق الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر برؤية أكثر شمولاً للتهديدات الناشئة، من خلال معلومات استباقية تسهم في تسريع اكتشاف المخاطر، وتعزيز كفاءة التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتوفير مستويات أعلى من الحماية في مواجهة التهديدات السيبرانية وأساليب الاحتيال المتطورة.</p><p class='article-text'>وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن التبني المبكر لمنصة Visa Threat Intelligence يعكس التزام المصرف بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية آمنة وموثوقة للعملاء.</p><p class='article-text'>تُعد المنصة حلاً مبتكراً يساعد المؤسسات المالية على اكتشاف التهديدات السيبرانية التي قد تؤدي إلى الاحتيال والخسائر المالية والاستجابة لها، مستفيدة من القدرات الأمنية السيبرانية ذاتها التي تستخدمها Visa لحماية شبكتها العالمية.</p><p class='article-text'>وتتصدّى Visa اليوم لما يقارب 90 مليون هجوم سيبراني و11 مليون رسالة تصيّد احتيالي شهرياً عبر أكثر من 200 دولة وإقليم.</p><p class='article-text'>وقالت سليمة غوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن منصة VTIP تضيف بعداً إضافياً إلى أسلوب دعمنا للمؤسسات المالية في دولة الإمارات، من خلال مساعدتها على تعزيز المرونة التشغيلية، وحماية المتعاملين، والاستباق في مواجهة المخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال والتر ليروني، نائب الرئيس الأول ورئيس خدمات القيمة المضافة لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa، إن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تكراراً واستهدافاً، وأكثر صعوبة من حيث الاكتشاف المبكر بالنسبة للمؤسسات، وغالباً ما تكون عمليات الاحتيال إحدى نتائجها المباشرة، وتساعد منصة "VTIP" المؤسسات المالية على رصد هذه التهديدات بصورة أسرع، من خلال الجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات المدفوعات في منصة موحدة، بما يوفر رؤى أوضح وأكثر قابلية للتنفيذ للحد من المخاطر قبل تحولها إلى حالات احتيال.</p>

"أبوظبي الإسلامي" أول مصرف عالمياً يعتمد منصة Visa Threat Intelligence لتعزيز الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع غرف دبي ومجموعة دبي للمجوهرات، ورشة عمل متخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعنوان «تعزيز الامتثال بشأن متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لرفع الوعي والالتزام لدى القطاع الخاص بمتطلبات الامتثال للسياسات والأنظمة والعمليات التشغيلية والإجرائية المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات والقرارات النافذة في الدولة، وينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة كل من المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، وتوحيد عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وخبراء القطاع، ومجموعة من المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</div></p><h2>بيئة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حرص الوزارة وتضافر جهودها مع مختلف الجهات الوطنية لإرساء بيئة رقابية متينة تتوافق مع أرفع المعايير والممارسات الدولية. وأوضحت سعادتها أن قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يمثل ركيزة أساسية ضمن قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتسلح، مشيرة إلى أن توعيته بمتطلبات الامتثال تكتسب أهمية بارزة نظراً إلى أنه يعد من القطاعات العالية المخاطر نتيجة للنشاط الكبير الذي يشهده، ولمكانة دولة الإمارات الريادية كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب. وأضافت: «تنبثق أهمية هذه الورشة التوعوية من سعينا الحثيث لإبقاء مؤسسات هذا القطاع الحيوي على اطلاع مستمر بأحدث التطورات والتشريعات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. حيث نهدف من خلال هذه الجهود إلى تمكين الشركات من بناء منظومة امتثال شاملة وعالية الكفاءة قادرة على التصدي للجرائم المالية، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز مستويات الشفافية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، وترسيخ التنافسية والمكانة الاقتصادية المرموقة للدولة».</div></p><h2>المنظومة الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الورشة أهمية ترسيخ الامتثال المؤسسي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتكامل أدوارها. كما تناولت الورشة سبل تعزيز جاهزية المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من خلال رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، وتمكينها من تبني وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع واستقراره ويعزز شفافية ونزاهة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الورشة استعراض حزمة من المحاور الفنية والتنظيمية المتخصصة، مثل متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ودور القطاع الخاص في دعم منظومة الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الجلسات تعزيز الوعي والتدريب لدى قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجال تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مناقشة التزامات فحص العقوبات وقوائم الأسماء والدول عالية المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بمختلف فئاتهم. وتطرقت الورشة كذلك إلى آليات إعداد ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التوريد المسؤول في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما يدعم منظومة النزاهة والشفافية في التعاملات التجارية.</div></p>

لرفع وعي القطاع الخاص لمواجهة غسل الأموال

«الاقتصاد» تنظم ورشة متخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جوجل رسمياً الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 17، الذي يعد نقلة نوعية كبرى نحو تحويل الهاتف المحمول إلى مساعد رقمي قادر على تنفيذ المهام اليومية والتفاعل مع المستخدم بصورة أكثر ذكاءً، بالتوازي مع إطلاق الإصدار الجديد من نظام الساعات الذكية «وير أو إس 7».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإضافات الجديدة «شريط الفقاعات» (Bubble Bar)، الذي يحول التطبيقات النشطة إلى فقاعات أسفل الشاشة لسهولة الوصول والتنقل بينها بسرعة وسلاسة، ما يمنح تجربة أكثر مرونة عند تنفيذ المهام المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الشركة وضعاً ديناميكياً جديداً للألعاب على الهواتف القابلة للطي، يقسم الشاشة بنسبة 50/50 مع توفير لوحة تحكم تفاعلية، ما يسمح باللعب والاستخدام المتزامن للتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولصناع المحتوى، يوفر «أندرويد 17» ميزة التصوير المزدوج التي تسمح بتسجيل شاشة الهاتف والكاميرا الأمامية في آن واحد، ما يسهل إنتاج مقاطع الشرح وردود الفعل ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من الاعتماد على تطبيقات خارجية. كما يضيف النظام دعماً أوسع للتصوير المتقدم وتحسينات في معالجة الصور والفيديو داخل التطبيقات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الذكاء الاصطناعي، فيتيح «Gemini Omni» التفاعل مع النصوص والصور والفيديو بصورة أكثر سلاسة، بينما يوفر نموذج «Lyria 3» إمكانية إنشاء مقاطع موسيقية كاملة اعتماداً على الأوامر النصية أو الصور. وعززت جوجل كذلك قدرات الترجمة الصوتية الفورية عبر تقنية «AudioLM»، لجعل التواصل بين اللغات المختلفة أكثر طبيعية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تنفيذ إجراءات متعددة الخطوات وإدارة بعض المهام الروتينية، في توجه يعكس رؤية جوجل لتحويل الهاتف إلى منصة استباقية تتوقع احتياجات المستخدم وتساعده على إنجازها، إلى جانب دعم سيناريوهات الأتمتة الذكية متعددة الخطوات بناءً على أنماط الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغفل الشركة الجوانب الأمنية، إذ أضافت ميزة «تحديد الجهاز كمفقود» عبر مركز العثور على الأجهزة، إلى جانب نظام «الرصد الحي للمخاطر» (Live Threat Detection)، الذي يراقب الأنشطة المشبوهة ويعزز حماية المستخدمين من التهديدات الرقمية، فضلاً عن ميزة «رصد الطوارئ» التي يمكنها الاتصال بخدمات الإسعاف تلقائياً عند اكتشاف الحوادث أو حالات التوقف المفاجئ للنبض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة لافتة نحو تجسير الفجوة بين نظامي «آندرويد» و«أبل»، أصبحت خاصية المشاركة السريعة قادرة على تبادل الملفات مباشرة مع خاصية «AirDrop» من «أبل»، ما يتيح إرسال الملفات واستقبالها بين أجهزة «أندرويد» و«آيفون» من دون الحاجة إلى تطبيقات وسيطة.</div></p>

جوجل تطلق «أندرويد 17» بقدرات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم تعد المواجهة مرتبطة بالملاعب فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث يسعى محتالون إلى استغلال الحماس العالمي للبطولة عبر مواقع مزيفة تنتحل صفة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستهدف المشجعين الباحثين عن التذاكر والبضائع والبث والوظائف المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته "أرابيان بزنس"، حدد باحثون شبكة واسعة من الأنشطة الاحتيالية الإلكترونية قبل انطلاق البطولة، تشمل مواقع تذاكر مزيفة، ومتاجر بضائع مقلدة، ومنصات بث وهمية، وصفحات تصيد مصممة لسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدفع. وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكة تستغل الزخم العالمي حول كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وتشير شركة الأمن السيبراني "Group-IB" إلى أن الباحثين كشفوا أكثر من 4300 نطاق احتيالي ينتحل الوجود الرسمي لـ"فيفا" على الإنترنت، إضافة إلى 6 مخططات احتيالية و4 جهات تهديد مستقلة، بينها حملة تصيد أُطلق عليها اسم "الملعب الشبح"، وقدّرت الشركة أن هذه الأنشطة قد تقود إلى خسائر بمليارات الدولارات إذا لم يتم احتواؤها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحملة على تذاكر مزيفة فقط. فبحسب دورية "انفوسيكيورتي"، رصد الباحثون منظومة احتيال أوسع تشمل متصيدين يبيعون أدوات تصيد جاهزة، وحملات سرقة بيانات تعتمد على برمجيات مع تداول نحو 2500 حساب أو تسجيل دخول مرتبط بفيفا في أسواق الويب المظلم.</p><p class='article-text'>كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من قيام جهات احتيالية بتسجيل مواقع تنتحل صفة مواقع فيفا، مستغلة أسماء نطاقات قريبة من الأصل أو مرتبطة بكلمات مثل الوظائف والتذاكر والخدمات الرسمية. وأكد المكتب أن مواقع جديدة قد تظهر مع اقتراب البطولة وخلالها، داعياً الجمهور إلى الدخول إلى الموقع الرسمي مباشرة، وتجنب الروابط المشبوهة أو نتائج البحث الممولة التي قد تقود إلى صفحات مزيفة.</p><p class='article-text'>وتضيف تقارير أمنية أخرى أن المحتالين يستغلون كلمات مثل “FIFA”، و“World Cup”، و“2026”، و“tickets”، و“VIP”، و“stream”، وأسماء المدن المستضيفة لبناء مواقع تبدو مقنعة.</p><p class='article-text'>وتظهر خطورة هذه الحملات في أنها لا تستهدف فئة واحدة فقط. فالمشجع الذي يبحث عن تذكرة، والزائر الذي يريد بثاً رخيصاً، والباحث عن وظيفة مؤقتة في البطولة، وحتى المشتري الذي يبحث عن قميص رسمي، جميعهم قد يتحولون إلى ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'>ويستغل مجرمي الإنترنت يستغلون حماس الجمهور قبل صافرة البداية عبر متاجر مزيفة، ومواقع بث، ومخططات مراهنات، وروابط تحميل أو تسجيل مجهولة قد تُستخدم لجمع الأموال والبيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحذيرات أن كأس العالم لم يعد هدفاً رياضياً وإعلامياً فقط، بل أصبح أيضاً موسماً مربحاً لمجرمي الإنترنت. فارتفاع الطلب على التذاكر، وتعدد الدول المستضيفة، وكثافة البحث عن العروض، وتسرع الجماهير في الشراء، كلها عوامل تجعل البطولة بيئة مثالية للاحتيال الرقمي.</p><p class='article-text'>وينصح خبراء الأمن السيبراني المشجعين بشراء التذاكر والبضائع من القنوات الرسمية فقط، وكتابة عنوان موقع فيفا يدوياً في المتصفح، وتجنب الروابط المختصرة أو الإعلانات الممولة غير الموثوقة، وعدم إدخال بيانات الدفع في مواقع لا يمكن التحقق منها. كما يوصى بتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب تنزيل تطبيقات أو ملفات من مصادر مجهولة، خصوصاً تلك التي تعد ببث مجاني أو عروض تذاكر بأسعار غير منطقية.</p>

4300 موقع مزيف.. مونديال 2026 يدخل مرمى الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 ورش عمل، بهدف تعزيز منظومة الامتثال التشريعي لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم المالية، وسبل الوقاية منها، وفقاً للأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص المعني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الورش الضوء على أبرز الفروقات الجوهرية والمستجدات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولائحته التنفيذية، والقرارات ذات الصلة مقارنة بالتشريعات السابقة، ودورها في رفع كفاءة منظومة الامتثال التشريعي الوطنية وتطويرها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، لا سيما أن هذه المستجدات أسهمت في تعزيز متطلبات وضوابط المستفيد الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأصول الافتراضية وحوكمتها، بما يدعم فاعلية المنظومة الوطنية للرقابة والتحليل المالي، ويرسخ مكانة وسمعة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن تنظيم الورش يأتي تجسيداً لالتزام الوزارة والجهات الوطنية بتطوير بيئة رقابية وامتثالية فعالة، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة ولا سيما متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف». وأضافت أن الورش تسهم في تعزيز التوعية لمختلف الأنشطة المدرجة ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التطورات التشريعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، التي شهدتها الدولة خلال المرحلة الماضية، تعكس توجهها الاستراتيجي نحو ترسيخ منظومة امتثال تشريعي متقدمة، تتسم بالكفاءة والمرونة، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواجهة الجرائم المالية، ويعزز من تنافسية بيئتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على بناء منظومة عمل تقنية متطورة لتقييم وتصنيف المخاطر لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما أسهم في توحيد كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة لملف التقييم في الدولة فيما يخص مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية على قانون مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والقرارات ذات الصلة أسهمت في تشديد العقوبات والجزاءات الإدارية على المخالفين، بما يعزز مستوى الالتزام، ويضمن التطبيق الفعّال للتشريعات، والحد من المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت محاور الورش لتشمل الجوانب التنظيمية والتطبيقية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات، حيث تناولت آليات الرقابة الداخلية، ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز الالتزام المؤسسي ورفع كفاءة الامتثال، كما بحثت الورش أثر هذه التطورات على بيئة الأعمال، ودور التقنيات الحديثة في تطوير أنظمة الامتثال، وتعزيز فاعلية الرقابة، والكشف المبكر عن المخاطر.</div></p><h2>إطار قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورش الإطار القانوني المنظم لمخالفات متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يترتب عليها من تدابير وعقوبات إدارية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام والحد من المخالفات، ويعزز الامتثال الفعّال للضوابط التشريعية والتنظيمية المعتمدة، وكذلك تسليط الضوء على الحد الأدنى والأعلى للمخالفات والجزاءات الإدارية المطبقة على المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المخرجات أسهمت الورش في تعزيز فهم المستجدات التشريعية والفروق عن الإطار السابق لدى أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال وآليات تطبيقها، ودعم قدرات القطاع الخاص في تقييم وإدارة المخاطر المالية، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والإبلاغ، وتوضيح نطاق العقوبات والجزاءات الإدارية، بما يعزز الالتزام، ويحد من المخالفات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في أنظمة الامتثال، وتعزيز التكامل بين الجهات الرقابية الوطنية والقطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ الشفافية والاستقرار المالي في الدولة.</div></p>

الاقتصاد» تعزز الوعي بالامتثال التشريعي ومكافحة الجرائم المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات مُحدّثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتغطي عدداً من الجوانب الرقابية الرئيسية. وتهدف التحديثات إلى الارتقاء بالإطار التنظيمي وتعزيز فعالية منظومة الامتثال في القطاع المالي بما ينسجم مع متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسد هذه الإرشادات التنظيمية التزام مصرف الإمارات المركزي الثابت بحماية سلامة ونزاهة النظام المالي، والحد من مخاطر الجرائم المالية، إذ ستُمكن الإرشادات وأفضل الممارسات كافة المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين من تعزيز إدراكها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية (2024 ـ 2027)، وأحدث المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، مما يدعم قدرتها على تبني تدابير استباقية لكشف الأنشطة المشبوهة ومنعها، ويسهم في ترسيخ المكانة الريادية للدولة مركزاً مالياً عالمياً آمناً ومستقراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يأتي إصدار الإرشادات التنظيمية الجديدة ضمن التزام المصرف المركزي بترسيخ ريادة الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار وفق أعلى المعايير الدولية، ما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً آمناً وموثوقاً. ونهدف في مصرف الإمارات المركزي من خلال إصدار هذه الإرشادات إلى تعزيز الوعي في القطاع المالي وتمكين المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين من رصد المخاطر الناشئة ومنعها بفعالية وكفاءة ومسؤولية. نمضي قدماً في تطوير منظومة وطنية متينة في مواجهة الجرائم المالية، وإرساء نظام مالي مرن، والمساهمة بفعالية في حماية استقرار النظام المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أربعة إرشادات رقابية رئيسية، إلى جانب دليلين لأفضل الممارسات، ركزت في مجملها على تعزيز فعالية منظومة الامتثال ورفع الجاهزية التشغيلية للمؤسسات المالية.</div></p><h2>الإرشادات الرقابية لتعزيز فعالية منظومة الامتثال:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إرشادات بشأن مخاطر تمويل انتشار التسلح: تهدف إلى الارتقاء بمستويات الامتثال وتعزيز جهود القطاع المالي بالدولة في الحد من مخاطر تمويل انتشار التسلح. وتحدد الإرشادات ثلاثة مكونات أساسية لإطار فعال لمواجهة تلك المخاطر والحد منها، وتشمل: أولاً، تقييم المخاطر الكامنة لتمويل انتشار التسلح. وثانياً، تقييم كفاءة السياسات والإجراءات والضوابط القائمة، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي ثغرات أو أوجه قصور. وثالثاً، تحديد التوقعات والمتطلبات الرقابية الخاصة بالمراقبة المستمرة للمخاطر الناشئة، بما يشمل رصد الاتجاهات والأنماط الجديدة والجهات المشاركة في أنشطة تمويل الانتشار المحتملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- إرشادات بشأن مخاطر غسل الأموال القائمة على التجارة وإعادة الشحن: تركز هذه الإرشادات على تمكين المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين في تطوير فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار المرتبطة بالتجارة وإعادة الشحن. كما تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية التشغيلية لرصد هذه المخاطر وإدارتها بفعالية، بما يضمن الامتثال التام للأطر القانونية والرقابية في الدولة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- إرشادات بشأن البنوك المراسلة وتوقعات إدارة العلاقات: تهدف إلى ترسيخ إدراك المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين للمخاطر المرتبطة بالخدمات المصرفية المراسلة، وتعزيز قدرتها على مراقبتها بفعالية. كما توفر إطاراً توجيهياً للمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات لصياغة سياسات وإجراءات داخلية تضمن الامتثال للأطر القانونية في الدولة، وتكفل مواءمة عملياتها مع المتطلبات الجديدة للإدارة الفعالة للمخاطر الناشئة عن علاقات البنوك المراسلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- إرشادات بشأن العناية الواجبة تجاه العملاء، ومتطلبات «اعرف عميلك»، وحفظ السجلات: تهدف إلى تأصيل الضوابط الرقابية لدى المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين فيما يتعلق بالتحقق من هوية العملاء، وتقييم المخاطر منذ بدء علاقة التعامل وطوال فترتها. وتحدد الإرشادات المبادئ الأساسية لإنشاء ملف تعريف مخاطر العميل، وآليات تطبيق إجراءات العناية الواجبة (البسيطة والمعززة)، بالاضافة إلى تحديد نوعية البيانات والوثائق الواجب الاحتفاظ بها في السجلات. للاطلاع على الارشادات باللغة الإنجليزية، يرجى الضغط هنا </div></p><h2>أدلة أفضل الممارسات تقييم المخاطر والتدريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- دليل أفضل الممارسات بشأن تطبيق النهج القائم على المخاطر وإجراء تقييمات المخاطر المؤسسية: تهدف إلى تأطير منهجية المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين في الالتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر. وتوضح الممارسات آليات تطوير نماذج متكاملة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار على مستوى المؤسسة، مع توفير إطار عملي لتنفيذ تدابير احترازية تتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر المرصودة. للاطلاع على الممارسات باللغة الإنجليزية، يرجى الضغط هنا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- دليل أفضل الممارسات بشأن تنفيذ التدريب القائم على الأدوار الوظيفية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار: تهدف هذه الممارسات إلى الارتقاء بقدرات المؤسسات المالية المرخصة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتطوير مهارات الكوادر البشرية والإدارة العليا. وتحدد الممارسات أطر تصميم برامج تدريبية متخصصة ترفع من كفاءة الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، مما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار وفقاً لأعلى المعايير المهنية. </div></p>

تضمنت أربعة إرشادات تنظيمية رئيسية ودليلين لأفضل الممارسات

المركزي يحدّث منظومة مكافحة الجرائم المالية بإرشادات شاملة وفق أعلى المعايير العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيد الاتحاد الأوروبي النظر بشكل جذري في إستراتيجيته البحرية، حيث يتجه إلى توسيع مهام بعثته العسكرية "أسبيدس" التي كانت تقتصر حتى الآن على الانتشار الدفاعي في البحر الأحمر، في خطوة تعكس تحوّلًا ملحوظًا في الموقف الأوروبي الذي ظل لفترة طويلة متحفظًا تجاه الانخراط المباشر في تأمين الممرات البحرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء هذا التحول على خلفية تصاعد المخاطر في مضيق هرمز الذي يُعد شريانًا حيويًا للتجارة والطاقة العالمية، إذ اعتبرت مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية ،كايا كالاس، أن "أنظمة الابتزاز" الإيرانية في المضيق أمر غير مقبول وهو ما دفع بروكسل إلى تبني مقاربة أكثر صرامة لحماية طرق الشحن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح التعديل الجديد في التفويض الأوروبي المهمة "أسبيدس" نطاقًا أوسع يشمل حماية البنية التحتية البحرية الحيوية وجمع المعلومات الاستخباراتية حول الأنشطة المشبوهة، إضافة إلى تدريب قوات بحرية محلية في دول مثل جيبوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بعثة “أسبيدس” قد أُطلقت في فبراير 2024 بمشاركة ثلاث سفن حربية بينها قطعة فرنسية، وتهدف أساسًا إلى حماية السفن التجارية من هجمات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في البحر الأحمر، حيث قدمت حتى الآن الدعم لنحو 1700 سفينة، واعتمدت في عملها على ثلاث مهام رئيسية تشمل مرافقة السفن في المناطق الخطرة، والدفاع عنها ضد التهديدات، وتعزيز الوعي بالمجال البحري، مع التزام واضح بطابعها الدفاعي وامتناعها عن تنفيذ أي ضربات برية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور بعد مشاورات دولية واسعة شاركت فيها أكثر من أربعين دولة بدعوة من وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، حيث تم بحث سبل إعادة فتح وتأمين مضيق هرمز باعتباره منفعة عامة عالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعطّل أحد أهم الممرات التي يمر عبرها نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، وهو ما أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الحذر الإستراتيجي والضغوط الجيوسياسية، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم أمام اختبار حقيقي لقدراته على التحول إلى فاعل أمني بحري أكثر تأثيرًا، في وقت تتزايد فيه التهديدات للممرات التجارية العالمية، وتبقى فعالية هذه الإستراتيجية الجديدة مرهونة بمدى قدرة الأوروبيين على تجاوز انقساماتهم الداخلية وتفعيل أدواتهم العسكرية والدبلوماسية بشكل منسق وحاسم.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يعيد تقييم دور بعثة "أسبيدس" ويتجه لتوسيع مهامها في البحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركة مايكروسوفت من حملة إلكترونية تنتشر عبر رسائل واتساب، تستهدف المستخدمين من خلال توزيع ملفات برمجية خبيثة بصيغة MSI، تتيح للمهاجمين التحكم الكامل بأجهزة الضحايا والوصول إلى بياناتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الحملة في أواخر فبراير 2026، ويستغل المهاجمون الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين لفتح الملفات الضارة، غالباً ما يبدو مصدر الرسائل وكأنه أحد جهات اتصال الضحية، أو تُظهر رسائل مزعجة توحي بضرورة عاجلة، مما يدفع المستخدمين إلى تشغيل الملفات على عجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل البرمجيات الخبيثة على إنشاء مجلدات مخفية في C:ProgramData، وتستبدل أدوات ويندوز الشرعية مثل curl.exe وbitsadmin.exe بأسماء جديدة، مثل netapi.dll وsc.exe. هذه الطريقة تسمح للمهاجمين بالاندماج في نشاط النظام العادي، لكن خطأ إعادة تسمية الملفات جعل من السهل على برامج الأمان مثل Microsoft Defender اكتشاف التناقض بين أسماء الملفات والبيانات الوصفية الأصلية (OriginalFileName).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، يقوم البرنامج الخبيث بتنزيل ملفات ثانوية بصيغة VBS، مثل auxs.vbs و2009.vbs، من خدمات سحابية موثوقة تشمل AWS وTencent Cloud وBackblaze B2، ما يزيد صعوبة التمييز بين الأنشطة العادية والنشاط الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بالإضافة إلى ذلك، يحاول البرنامج تعديل إعدادات UAC لتشغيل cmd.exe بامتيازات مرتفعة، مما يضمن استمرار البرنامج الخبيث بعد إعادة تشغيل النظام، ثم يتم نشر برامج تثبيت MSI خبيثة، مثل Setup.msi وWinRAR.msi وLinkPoint.msi وAnyDesk.msi.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم المهاجمون أدوات حقيقية مثل AnyDesk للتخفي، مع عدم توثيق أي من الملفات النهائية، ما يشير بوضوح إلى أنها برامج ضارة وليست برامج شرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الملفات تمنح المهاجمين وصولاً عن بعد للأنظمة، مما يمكنهم من سرقة البيانات، نشر برامج الفدية، أو استخدام الأجهزة المصابة ضمن شبكات أكبر لشن هجمات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشدد مايكروسوفت على أن الحل الأساسي لمكافحة هذا النوع من الهجمات هو تدريب المستخدمين على التعرف على الرسائل والمرفقات المشبوهة، حتى على المنصات المألوفة مثل واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعتبر الهندسة الاجتماعية جزءاً رئيسياً من الهجوم، لذلك فإن الوعي الشخصي والتدريب المؤسسي يمثلان خط الدفاع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوصي ريدموند المستخدمين بعدم النقر على روابط أو ملفات غير متوقعة، والحفاظ على تحديث برامج الأمان واستخدام ميزات التحقق متعدد الخطوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يوصى بالمراجعة الدورية لحسابات واتساب وتطبيقات التواصل لضمان عدم اختراق الجلسات، ما يعزز الحماية ضد التهديدات المتزايدة في البيئة الرقمية الحديثة.</div></p>

هجوم إلكتروني عبر واتساب.. كيف تحمي بياناتك قبل فوات الأوان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل، في مقر وزارة العدل بأبوظبي، «الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال لعام 2026»، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والخبراء المختصين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الملتقى في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث يمثل محطة جديدة لتعزيز النقاش بين وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل حول آليات رفع الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، والمحامين والمستشارين القانونيين، بما يتواءم مع المعايير الدولية المعنية بحماية النظام المالي من الاستغلال غير القانوني، ويعزز مكانة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي ركزت على دعم تطبيق التشريعات والإجراءات القانونية النافذة في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة للعملاء بكفاءة عالية، ورفع الوعي لدى منشآت القطاع الخاص المعنية حول أهمية الإبلاغ عن أي نشاطات مالية مشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حرصت على بناء منظومة متكاملة لتعزيز الامتثال التشريعي لمكافحة غسل الأموال، بالاعتماد على أحدث التقنيات والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة، لضمان كفاءة وفعالية الرقابة والمتابعة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما أسهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال في الدولة وحماية سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي د. عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، أن الجهات الرقابية تسعى من عقد مثل هذه الملتقيات إلى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتشمل هذه القطاعات الوسطاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي خدمات الشركات، المحامين والمستشارين القانونيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ ضوابط دقيقة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والتعرف على العملاء والتحقق من هويتهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. لذا تسعى وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والسياحة إلى مواصلة رفع مستوى فهم المتطلبات التنظيمية لدى هذه القطاعات وكذلك الموظفين المعنيين لدينا، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال كجزء أساسي من مسؤولياتنا التشغيلية الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز أدوار الجهات الرقابية في الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، استعرضت الجلسة الأولى للملتقى رؤية تكاملية لتعزيز أدوار الجهات الرقابية في الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحضور المستشار سالم أحمد الطنيجي؛ والقاضي الدكتور عبدالله أحمد الراشد، حيث تضمنت هذه الرؤية جهود التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة والإشراف على هذه القطاعات، من خلال اعتماد أطر تشريعية وتنظيمية قوية، وتبادل المعلومات بشكل فعال، وتفعيل آليات التفتيش والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لضمان فهم المخاطر بدقة عالية، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقييم الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثانية الضوء على مخرجات التقييم الوطني للمخاطر في الدولة، والذي قدم فهماً شاملاً للتحديات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر القطاعات المختلفة، لا سيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما أبرزت الجلسة دور هذا التقييم في تمكين الجهات الرقابية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل، من توحيد الجهود وتحديد الأولويات لتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداخلية، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال، وفق منهجية قائمة على تقييم المخاطر لضمان حماية النظام المالي الوطني وتعزيز الشفافية المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى عرضاً تقديمياً تناول متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث أكد ضرورة التزام المنشآت العاملة في هذه القطاعات بتطبيق تدابير دقيقة للعناية الواجبة، تشمل التحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتقييم المخاطر طوال مدة علاقة العمل، بهدف تعزيز فعالية الرقابة والمتابعة، والكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنعها، وضمان الامتثال الكامل للمعايير الوطنية والدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متطلبات العناية الواجبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الملتقى الضوء على بعض التحديات التي تواجه تطبيق متطلبات العناية الواجبة، مثل محدودية الموارد، والحاجة إلى تعزيز الخبرات المتخصصة، والفهم الدقيق للتشريعات، واعتماد بعض العمليات اليدوية وضعف الأدوات التقنية الحالية، الأمر الذي يتطلب تعزيز السياسات والإجراءات الداخلية، وتطوير القدرات البشرية، لضمان الامتثال التشريعي الكامل للمعايير التنظيمية الخاصة بهذه المتطلبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية عملية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى بعرض تقديمي لوزارة الاقتصاد والسياحة حول المنهجية العملية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، حيث تم استعراض كفاءة وفعالية منظومة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحليل الامتثال الفني للتوصيات وتقييم النتائج العملية للنظام المالي الوطني، وتقديم التوصيات العملية اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الامتثال والشفافية.</div></p>

نتائج البحث عن: الأنشطة المشبوهة